جریمه بی‌حجابی و کشف حجاب در لایحه عفاف و حجاب چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۴۷۹
اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است.
پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همین رو قوه قضائیه، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با دیگر مسئولان و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. با این وجود لایحه منتشر شده نتوانسته نظر مثبت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند.
محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح مواد لایحه حجاب و عفاف گفت: اخیراً لایحه‌ای با عنوان صیانت از عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه تنظیم شده که دولت با برخی اصلاحات (بدون آنکه ساختار و نگرش کلی حاکم بر لایحه را تغییر دهد) و با تغییر عنوان به «حمایت از عفاف و حجاب» آن را به مجلس ارسال کرد. صرفاً از حیث تشریح مواد لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت، و نه از باب تأیید یا نقد، چند نکته قابل ذکر است.
در ماده ۱ لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی از کشف حجاب تخلّف دانسته شده است؛ درحالیکه ماده ۱ لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود.
بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «منجمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است. با این وجود به دلیل ابهام عبارت «کشف حجاب»، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا رعایت نکردن هر جزئی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی می شود.
احتمالاً پس از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضائی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت می‌شود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه در صورت عدم کارآیی سامانه ها آیا راهی برای مقابله با کشف حجاب در این لایحه پیش بینی شده است، می گوید: در لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه، در وهله نخست صرفاً تذکر پیامکی پیش بینی شده است. بنابراین در متن لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه این تذکر مقیّد شده است؛ یعنی باید با استفاده از سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک به عمل آید؛ و نه تذکر زبانی مأموران.
بنابراین در صورتی‌که به هر دلیلی در مکانی، چنین ابزار و سامانه‌هایی در دسترس نباشد یا به دلایلی، مانند پوشیدگی یا عدم تشخیص چهره، سامانه‌ها کارایی نداشته باشند، هرگونه برخورد انتظامی منتفی است و ضابطان قضائی نباید اقدام به دستگیری یا برخورد دیگری کند.
در این لایحه، جریمه بی حجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهره‌نگاری رایانه‌ای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر می‌رسد که چنین سامانه‌ای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. می‌توان گفت که در این لایحه، سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بی‌حجابی، معلّق به محال شود.
در صورت تکرار بعد از دریافت پیامک، در دفعات دوم و سوم، جریمه صادر می‌شود. بنابراین مجازات اشخاص و دریافت جریمه در دفعات دوم و سوم منوط به آن است که آن شخص برای یک بار پیامک رعایت حجاب با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند چهره‌نگاری دریافت کرده باشد. این جریمه در دفعه دوم، با توجه به آخرین به روز رسانی مبالغ ریالی مجازات‌ها، یک ششم حداکثر مجازات نقدی درجه ۸ (۵۰۰ هزار تومان) و در دفعه سوم، یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ (۱ میلیون تومان) است و در دفعه چهارم، یک دوم حد اکثر جزای نقدی درجه ۸ (۱ میلیون و پانصد هزار تومان) است.
در لایحه دولت، جریمه‌ها از مبالغ مندرج در لایحه قوه قضائیه بیشتر شده است و برای بار چهارم نیز علاوه بر مجازات کیفری، جریمه انتظامی پیش‌بینی شده است؛ درحالیکه در لایحه قوه قضائیه، برای بار چهارم جریمه انتظامی در نظر گرفته نشده است.
مجازات‌های انتظامی نقدی مندرج در بند فوق بدون رسیدگی قضائی و از طریق سامانه‌های هوشمند مانند چهره‌نگاری صادر می‌شود. البته با توجه به خطاپذیری سامانه‌های مزبور، امکان اعتراض به پیامک ارسالی و جریمه‌ها وجود دارد.
گرچه دولت جریمه‌های مندرج در لایحه قوه قضائیه را افزایش داده است، اما اساساً بعید است که نوبت به دریافت جریمه‌های موضوع این لایحه قانونی برسد؛ چراکه دریافت جریمه منوط به آن است که ابتدا تذکر پیامکی به عمل آید که با توجه به پیچیدگی‌های فنی و هزینه بالای مالی، غیرممکن به نظر می‌رسد.
در صورت تکرار بی حجابی پس از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا جزای نقدی درجه ۷ (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازات‌های قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست.
نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک نیز همین جریمه را دارد؛ یعنی حداکثر جزای نقدی درجه ۷ (شش میلیون تومان) که آن هم توسط سامانه‌های انتظامی مقرر می‌شود. در لایحه قوه قضائیه این مجازات منوط به آن شده بود که نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک، منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی شود؛ در غیر این صورت مجازات نداشت. ولی در لایحه دولت این قید برداشته شده است.
علاوه بر این، در صورت تکرار این جرم، بعد از یک بار جریمه انتظامی ۶ میلیون تومانی، شخص برای اِعمال مجازات حداکثر جزای نقدی درجه ۶ (۲۴ میلیون تومان) و محرومیت درجه ۶ از حقوق اجتماعی به قوه قضائیه معرّفی می‌شود.
مجازات برهنگی کامل بدن، حدکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. یعنی قاضی می‌تواند برای آن شخص، دو سال حبس یا ۲۴ میلیون تومان جریمه در نظر گیرد. یکی از این دو مجازات (یا حبس یا جزای نقدی) قابل در نظر گرفتن است. در لایحه قوه قضائیه، حداکثر مجازات در نظر نگرفته شده بود؛ بلکه دست قاضی در تعیین حداقل مجازات باز بود.
اگر یکی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی در محل کار کند، در لایحه دولت مجازات‌های اداری و انضباطی برای آن شخص در نظر گرفته شده است که لایحه قوه قضائیه فاقد این موارد بود.
توکلی در پاسخ به اینکه آیا مجازاتی برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در این لایحه تشدید شده است می گوید: بر اساس این لایحه، توهین، ضرب و جرح، تهدید، افترا و دخالت در حریم شخصی توسط شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، دارای مجازات قانونی است. البته در لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه مجازات آمرین به معروف و ناهیان از منکر تشدید شده باشد به این ترتیب که آمر به معروف و ناهی از منکر، علاوه بر مجازات مقرّر در دیگر مواد قانونی، به مجازات تکمیلی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه نیز محکوم می‌شد. صرفاً بخش تشدید مجازات از لایحه اصلاحی از سوی دولت حذف شد.
با تصویب احتمالی این لایحه، تبصره ماده ۶۳۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر متن قانونی در باب جرم انگاری بی حجابی است، به‌طور ضمنی نسخ می‌شود و جریمه‌های موضوع این قانون که معلّق به تشخیص چهره رایانه‌ای است و قابل اجرا به نظر نمی‌رسند، جایگزین می‌شوند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: لایحه قوه قضائیه جزای نقدی درجه لایحه دولت میلیون تومان جزای نقدی برهنگی کامل عفاف و حجاب منوط به آن مجازات ها سامانه ها بی حجابی پیش بینی کشف حجاب جریمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد در لایحه عفاف و حجاب حذف شده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احد آزادی خواه، نماینده مجلس در خصوص حضور گشت ارشاد و ایجاد فضای دو قطبی در جامعه گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند، حجاب در کشور ما از نظر قانونی و شرعی جایگاه ویژه داشته و مشخص است. راهبرد ما باید دفاع از حجاب از نگاه شرعی و قانونی باشد. اما اینکه در شیوه دفاع چگونه باید اقدام کنیم؛ بنده به هیچ عنوان اقدام قهری و برخی از برخوردهایی که اخیرا برای مقابله با بدحجابی انجام می شود را به هیچ عنوان قابل دفاع و موثر نمی‌دانم.
وی در گفتگویی که با جماران داشته، افزود: به این نکته باید توجه کرد که رهبر معظم انقلاب و بسیاری از صاحب نظران در کشور همواره از تمام زنان با حجاب و بد حجاب جامعه دفاع کردند تا به نظام بدبین نشوند. بنده احساسم این است که شیوه‌های ترویج امر ونهی و ترویج عفاف و حجاب نباید به گونه‌ای باشد که عده‌ای را نسبت به اصل نظام یا کشور بدبین کند.
آزادی خواه در خصوص برخورد گشت ارشاد با شهروندان گفت: گشت ارشاد و فرماندهی انتظامی یکی از گام‌ها در ترویج حجاب است، پس دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی ما کجا هستند؟ ما نباید انتهای زنجیر را ملزم کنیم که صرفا با قوه‌ی قهریه با بدحجاب‌ها برخورد کنند، بلکه ده‌ها گام باید قبل از آن انجام شود. مانند آموزش و پرورش، فرهنگ، کارهای ترویجی و... . دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بسیار زیادی متولی در این امر هستند که باید کارهایی را انجام دهند. در گام نهایی نیز گشت ارشاد باید صرفا با معدود افرادی که حساب شده و سازمان یافته اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، برخورد کند، نه با شهروندانی که در جامعه حضور دارند.
آزادی‌خواه در پاسخ به این سوال که چرا ما با برخی دوگانگی‌ها در برخورد با زنان که نمونه آن را در تصاویر صداوسیما و زمان راهپیمایی و انتخابات، شاهد هستیم، مواجهیم؟ گفت: بنده نظرم بر این است که باید این مسأله را به عنوان یک راهبرد اصلی اثبات کنیم که نگاه حاکمیت به تمام زنان و مردان جامعه یکی است و همه برایمان حرمت دارند و صاحب حقوق اجتماعی هستند. البته ما موظف هستیم در رابطه با اصول خود تبلیغ، ترویج و دفاع کنیم. یکی از اصول ما عفاف و حجاب است، اما این تبلیغ نباید به گونه‌ای باشد که دوگانه‌ای در کشور ایجاد کنیم که نیمی را صاحب حقوق بدانیم و نیمی دیگر را صاحب حقوق ندانیم.
وی ادامه داد: این دوگانه‌ای را که رهبر معظم از آن انذار فرمودند، می‌تواند غده‌ای سرطانی در جامعه باشد. این بیانی که حاج قاسم سلیمانی در رابطه با دختران جامعه فرمودند، بیان گمشده‌ی امروزه ما است. این دخترانی که امروزه پای صندوق رأی و راهپیمایی می‌آیند و دوربین‌های صداوسیما آنها را پخش می‌کند نشان می‌دهد که این‌ها علاقه‌مند به نظام و کشور هستند که اگر با این‌ها به درستی برخورد شود، خواهید دید که به قول قرآن: «وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا».
اگر در لایحه‌ی عفاف و حجاب بنا باشد گشت ارشاد نباشد، حتما ملاک برای ما قانون استوی در پاسخ به این سوال که اگر لایحه حجاب و عفاف به سرانجام برسد تکلیف گشت ارشاد به کجا خواهد رسید؟ گفت: معیار برای ما قانون است و اگر در لایحه‌ی عفاف و حجاب بر این باشد که مثلا گشت ارشاد یا اقدامات مشابه آن نباشد، حتما ملاک برای ما قانون است.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899869
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»